رئيسة الحكومة: الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين
رئيسة الحكومة: الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين
قضت هيئة الدائرة الجناحية مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال المهدي بن غربية.
ويقضي الحكم بسجن بن غربية لمدة 5 سنوات، إلى جانب تخطئته بمبلغ مالي يتجاوز 48 مليون دينار، وذلك في إطار قضية ذات صبغة مالية مصرفية
ووفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث، فإن هذا الملف يتعلق بمعطيات ذات طابع مالي ومصرفي، تم النظر فيها ضمن مسار القضايا المرتبطة بالفساد المالي.
وقد تولت الجهات القضائية المختصة دراسة الملف في إطار الإجراءات المعمول بها أمام الدوائر المختصة في قضايا الفساد المالي.
إلى جانب العقوبة السجنية، أبقت محكمة الاستئناف على الخطية المالية المسلطة على المهدي بن غربية، والتي تتجاوز قيمتها 48 مليون دينار.
