تحويل قوارب الصيد في خليج قابس للعمل بمحركات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية

أطلقت السفارة البريطانية في تونس، بالشراكة مع مكتبي الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في كل من المملكة المتحدة وشمال إفريقيا، مشروعًا نموذجيا بعنوان:

"الحد من انبعاثات الكربون في قطاع الصيد البحري في تونس: تعزيز الطاقة النظيفة من أجل مجتمعات ساحلية مستدامة".

يمتد هذا المشروع على فترة 12 شهرا، وهو ممول من طرف الحكومة البريطانية عن طريق وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) بمبلغ قدره 254,950 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي مليون دينار تونسي). ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME)، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (APIA)، بالإضافة إلى المنظمات والتعاونيات محلية للصيد البحري، ومزودين خواص في قطاع الطاقة الشمسية، ومؤسسات مالية.

يهدف المشروع إلى تحويل قوارب الصيد في خليج قابس نحو استعمال محركات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بهدف تقليص استهلاك الوقود، والانبعاثات الكربونية، والتلوث السمعي — مع خفض تكاليف التشغيل على الصيادين وحماية التنوع البيولوجي البحري.

يحظى المشروع بدعم استراتيجي من السلطات التونسية، مما يضمن توافقه مع الأولويات الحكومية في مجالي التحول الطاقي وإدارة الثروات البحرية. وسيتولى الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا وشركاؤه متابعة تقدم المشروع ومشاركة الدروس المستخلصة من هذه التجربة النموذجية بهدف تعميمها على المستوى الوطني والإقليمي.

يساهم هذا المشروع أيضا في تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، والحفاظ على البيئة البحرية، والمساواة بين الجنسين، والابتكار العالمي — من خلال بناء مجتمعات ساحلية مستدامة وشاملة من خلال التعاون الدولي. كما يندرج ضمن أولويات المملكة المتحدة العالمية في مجال العمل المناخي والطاقات المتجددة، ويدعم الاستراتيجية الوطنية التونسية لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز استدامة السواحل.

ومثَل حفل تدشين المشروع، الذي جمع عديد الشركاء والفاعلين، فرصة لمناقشة رؤية المشروع، حيث ساهم النقاش في تسليط الضوء على استراتيجية تونس في التحول الطاقي بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه قطاع الصيد البحري.

وأكد ممثلو السفارة البريطانية في تونس التزام المملكة المتحدة بدعم الحلول المناخية المبتكرة، وأشادوا بجهود تونس في التوفيق بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث صرَحت نائبة رئيسة البعثة البريطانية إليزابيث غرين:

"تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في التزامنا المشترك تجاه العمل المناخي والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل. نحن لا نزيل الكربون من قطاع الصيد فحسب — بل نساهم في معًا في تمكين المجتمعات، حماية الطبيعة وبناء مستقبل أكثر صمودًا."

بينما أضاف مدير الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا جمال جريجر:

"من خلال تزويد الصيادين الحرفيين بالأدوات والمعرفة في مجال الطاقة النظيفة، نُساهم بشكل مباشر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التونسية للتحول الطاقي والحفاظ على البيئة البحرية."

أيمن محرزي