تونس ومصر توقعان اتفاقية لتذليل عوائق انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية

فعلت تونس ومصر مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية وفقا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل.

وقد تم في هدا الاطار توقيع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

وتندرج عملية التوقيع في إطار الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي- المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية الذي ينعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر 2025.

وخلال عملية التوقيع، مثّل الجانب التونسي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي ومن الجانب المصري ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خالد الصوفي .

وتعد هذه الآلية التنفيذية،  نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين، إذ تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة في أنظمة الفحص والمطابقة، وتيسير حركة السلع المتبادلة، وتُعزز انسياب التجارة بين الجانبين، وفق ما افاد به ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار.

وستمكن المنتجين والمصدرين في البلدين من النفاذ إلى الأسواق بسهولة ويسر، بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والمُنتِج في كلا البلدين، على حد قوله.

واعتبر السفير المصري، باسم حسن أنّ الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي - المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية يعد خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس مبرزا أن تطوير التبادل التجاري والاستثماري يعدّ من أهم الإجراءات التي تعكس السياسة العليا للبلدين الشقيقين.

علما ان فريق العمل المشترك من الجانب التونسي يضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والمراكز الفنية القطاعية (التابعة لوزارة الصناعة) ومركز النهوض بالصادرات والإدارة العامة للديوانة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باعتباره نقطة الاتصال الوطنية.