تونس تُحيي اليوم العالمي لحقوق الطفل

تحيي تونس، على غرار سائر الأمم، اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ20 نوفمبر، وهي ذكرى صدور الاتفاقية الدوليّة لحقوق الطفل.

وتكتسي هذه المحطّة الدوليّة أهميّة خاصة لتزامنها هذه السنة مع إحياء الذكرى الثلاثين لصدور مجلة حماية الطفل، والتي أكد صدورها في 9 نوفمبر 1995 ريادة تونس في محيطها الإقليميّ والدوليّ والتزامها المبدئيّ بالمعايير الدولية وبشمولية حقوق الطفل وعدم قابليتها للتجزئة.

وفي بلاغ لها أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، العزم على مزيد تعزيز دورها الاجتماعي في رعاية الطفولة داخل الأسرة وفي المجتمع، وتعهدها بمواصلة تعزيز الجهد الوطني التشاركي للنهوض بأوضاع الطفولة وتنمية السياسات والبرامج الداعمة لحقوقهم ومزيد تطوير نسب التغطية بخدمات الطفولة خاصة للفئات والجهات ذات الأولويّة، طبقا لأحكام الفصل الثاني 
والخمسون من الدستور.

وشددت الوزارة على أنها جعلت من الوقاية خيارا استراتيجيا يوازي التدخّل الوقائي.

 وذكّرت  بالشروع في تنفيذ برنامج وطني "في الوقاية حماية "وفق مقاربة تشاركية تقوم على وقاية الأطفال دون تمييز من مختلف أشكال التهديد والاستغلال والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.

وأكدت الوزارة بهذه المناسبة أن كلّ مؤسسات الدولة تنسّق جهودها في إطار مقاربة وطنية شاملة هدفها تعزيز الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأطفال ودعم قدرات الأسرة كشريك محوري في حماية الطفل ومواصلة العمل وفق مقاربة متعددة القطاعات ودعم الاستثمار في الطفولة كأولوية وطنية واستراتيجية بالتوازي مع الاستماع إلى الأطفال والنهوض بمشاركتهم كقاطرة أساسيّة للتغيير السلوكيّ والاجتماعي و كسفير فاعل ومؤثر في محيطه.

 وبالنظر إلى التحوّلات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، وانتشار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف مناحي الحياة، وباعتبار أنّ حماية الأطفال في البيئة الرقمية أولوية وطنية، لا سيما في ظلّ التحديّات المتزايدة، أشارت الوزارة إلى المبادرة بإطلاق الميثاق الوطنيّ من أجل دعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقميّ.

وأكدت الوزارة في ختام بلاغها، أهميّة التعجيل بوضع حدّ لمعاناة الطفل الفلسطينيّ.