تونس تؤسس بيئة ابتكارية لخلق صناعة إلكترونية عالية التقنية

يندرج القطب التكنولوجي بسوسة ضمن إستراتيجية الدولة التونسية لدفع الاستثمار وتثمين البحث العلمي، إذ أسسته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية عام 2008 تحت إشرافها وفقاً للقانون (50) لسنة2001 المصدر في الثالث من مايو (أيار) 2001، قبل أن ينقح بالقانون رقم (37) لسنة 2006 في يونيو (حزيران) 2006 والقانون رقم (24) لسنة 2010 في مايو 2010.

وشهد القانون تطوراً على مر العقد الماضي بهدف تطوير مؤسساته مثل قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في يونيو 2024 ويتعلق بتأسيس مخبر بحث بمركز البحث في الـ "ميكرو-إلكترونيك" والـ "نانو-تكنولوجيا" في القطب التكنولوجي، بحكم أن الابتكار والتجديد يمثلان اللبنة الأولى لخلق القيمة المضافة في المجال الصناعي لخلق التفاعل بين أصحاب الأفكار الناشئة والباحثين في المجال العلمي والتكنولوجي والمؤسسات، التركيبة الأساس لتحقيق الابتكار المذكور.

وتتمثل مهمة القطب التكنولوجي بسوسة في تونس في خلق بيئة الأعمال الحاضنة لهذه العناصر من أجل تحفيز التجديد التكنولوجي وتطوير الصناعة الذكية، وهذا ما ورد على لسان المدير العام للقطب التكنولوجي بسوسة هشام التركي .

وقال التركي إن "القطب يمثل مجمعاً لتحفيز الابتكار متخصص في قطاع الـ 'ميكاترونيك' أي قطاعي الصناعات الميكانيكية والإلكترونية مع التركيز على تطوير الرقمنة فيها، إذ ترتكز إستراتيجيته المتخصصة الذكية على خلق صناعة ذكية ومدينة ذكية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ونقل ذكي، ويعمل أيضاً على تعزيز الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في مدينة متخصصة تتكون من مؤسسات تشتغل على البحث العلمي والتطوير ونقل ذكي ومصانع ذكية".

وأضاف، "أيضاً يوفر القطب مساحات لمصلحة المؤسسات الصناعية والمصانع على حد سواء وكذلك المؤسسات التعليمية العليا والبحث العلمي، في إطار وظيفته المتمثلة في استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب في مجالات الإلكترونيك والميكانيك وتطوير الدراسات والبحث لتحفيز المحتوى التكنولوجي والرقمي للصناعة التونسية".

"اندبندنت عربية"