40% من التونسيين مدخنون ومعدل سنّ بداية التدخين يبلغ 7 سنوات
40% من التونسيين مدخنون ومعدل سنّ بداية التدخين يبلغ 7 سنوات
تراهن تونس خلال سنة 2027 على تعزيز الاستثمار ودفع التنمية وتحسين البنية التحتية، من خلال مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطرقات والنقل والفلاحة والصناعة والطاقة، إلى جانب الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرامج التنمية الجهوية والمحلية، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وتشير تقديرات الوثيقة إلى بلوغ حجم الاستثمار الجملي نحو 32.6 مليار دينار خلال السنة المقبلة، مقابل 28.6 مليار دينار منتظرة سنة 2026، بزيادة تناهز 14.1 بالمائة، فيما ينتظر أن ترتفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.4 بالمائة، مقابل 15.5 بالمائة خلال السنة الحالية.
وتشمل هذه التقديرات الاستثمارين العمومي والخاص، مع الرهان على استقطاب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4.8 مليار دينار سنة 2027، مقابل 4 مليارات دينار سنة 2026، أي بزيادة تقارب 20 بالمائة.
ويستأثر قطاع الطرقات باعتمادات استثمار تقدر بنحو 1.2 مليار دينار، ستوجه لمواصلة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة والطرقات المرقمة والمسالك الريفية والجسور والمنشآت الفنية.
ومن أبرز المشاريع المبرمجة مواصلة إنجاز الطريق السيارة تونس–جلمة، على امتداد 186 كيلومتراً، مع استكمال أجزاء من المقاطع الرابطة بين سبيخة والقيروان وحفوز خلال سنة 2027، إلى جانب مواصلة أشغال مضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين.
وفي القطاع الفلاحي، ينتظر أن ترتفع الاستثمارات بنسبة 7.1 بالمائة لتبلغ 1.532 مليار دينار سنة 2027، مقابل 1.431 مليار دينار سنة 2026، مع مساهمة الاستثمارات الخاصة بنحو 48.6 بالمائة من إجمالي استثمارات القطاع.
كما تتوقع الوثيقة ارتفاع الاستثمارات في الصناعات المعملية بنسبة 17.8 بالمائة، بالتوازي مع مواصلة تهيئة المناطق الصناعية، واستكمال تهيئة أربع مناطق على مساحة تناهز 180 هكتاراً.
أما الصناعات غير المعملية، فمن المنتظر أن تسجل استثماراتها زيادة بنسبة 24.9 بالمائة، مدفوعة أساساً بالمشاريع المتعلقة بالكهرباء والطاقة، على غرار محطة إنتاج الكهرباء ذات الدورة المزدوجة بسوسة، ومشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات، ومحطة الطاقة الشمسية ببني مهيرة، فضلاً عن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
وفي قطاع الخدمات، تتوقع الوثيقة ارتفاع الاستثمارات بنسبة 8.8 بالمائة، خاصة بفضل تطور الاستثمارات في قطاع النقل.
وعلى مستوى التنمية المحلية، رُصدت اعتمادات بقيمة 115 مليون دينار سنة 2027 لمواصلة وإنجاز البرامج التنموية لفائدة البلديات، بما يشمل تحسين الخدمات والمرافق العمومية ودعم الاستثمار المحلي ومشاريع النظافة والبيئة والبنية الأساسية.
كما ينتظر أن ترتفع الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المندمجة إلى 250 مليون دينار سنة 2027، مقابل 190 مليون دينار سنة 2026، بزيادة تناهز 31.6 بالمائة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة بعدد من المناطق واستكمال المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز.
