تطوّر المداخيل الجبائية بنسبة 9،5 بالمائة موفى سبتمبر 2024
تطوّر المداخيل الجبائية بنسبة 9،5 بالمائة موفى سبتمبر 2024
تراجعت القيمة الجملية للاستثمارات الفلاحية في القطاع الخاص الى 59,776 مليون دينار، مع موفى مارس 2024، مسجلة انخفاضا بنسبة 55 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، حيث بلغت 041ر134 مليون دينار، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، أمس الجمعة.
وتتوزع الاستثمارات المصادق عليها، وفق حوصلة نتائج الاستثمار الخاص في قطاع الفلاحة والصيد البحري، حتى نهاية مارس 2024، الى 24,61 مليون دينار تمويل ذاتي، اي ما يمثل 41,17 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمارات، و14,22 مليون دينار قروض، اي ما يعادل 23,78 بالمائة ، فيما ناهزت المنح قيمة 20,95 مليون دينار، اي 34,3 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمارات.
وأفاد المصدر نفسه بأن مختلف مصادر التمويل عرفت تراجعا بين الثلاثية الأولى من سنتي 2023 و 2024، إذ تقلص التمويل الذاتي بنسبة 60 بالمائة و القروض بنسبة 45 بالمائة والمنح بنسبة 52,3 بالمائة.
كما سجلت العمليات الاستثمارية تقهقرا من حيث العدد بنسبة 28 بالمائة لتصل، مع موفى مارس 2024، الى 1348 عملية استثمار مقابل 1882 عملية استثمار خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وتبيّن معطيات المرصد في ما يهم توزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب الجهات تركز مجمل الاستثمارات في القطاع الخاص خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024، بولايات الوسط الغربي بنسبة 31 بالمائة، تليها ولايات الشمال الغربي والجنوب الشرقي بنسبة 22 بالمائة لكل منهما، ثم ولايات الوسط الشرقي بنسبة 12 بالمائة فالجنوب الغربي بنسبة 7 بالمائة.
ويتجلى من خلال توزيع الاستثمارات المصادق حسب النشاط، وفق ما تبينه احصائيات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، أن قطاع الخدمات الفلاحية استأثر بنصيب الأسد بنسبة 61 بالمائة من اجمالي الاستثمارات، يليه الصيد البحري بما قدره 11 بالمائة.
وتظهر معطيات الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية أن معظم الاستثمارات بالجهات تتركز حول الأنشطة ذات علاقة بالري الفلاحي حيث تمثل 40,5 بالمائة من اجمالي الاستثمارات، تليها اقتناء المعدات الفلاحية والصيد البحري، وفق ما نقله المرصد الوطني للفلاحة.
وات
