زلزال بقوة 5.4 درجات يهز جنوب إفريقيا
زلزال بقوة 5.4 درجات يهز جنوب إفريقيا
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 22 فيفري 2024 خُصّصت للنظر في مقترحي القانونين عدد 15-2023 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وعدد 28-2023 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، واستمعت في الغرض إلى ممثلي النواب المبادرين بكلا المقترحين.
وفي تقديمهم لمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الذي تضمّن تنقيحا للفصلين 96 و98 وإلغاء الفصل 97، أوضح النواب المبادرون بهذا المقترح أنه يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ضمان تحقيق المعادلة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة وتعطيل العمل الإداري والمرفق العام وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
وأشاروا في هذا السياق إلى التتبّعات الجزائية على أساس الفصل 96 من المجلة الجزائية التي طالت عددا من الموظفين العموميين على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها مما أدى الى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات.
وأكّدوا أهمية هذه المبادرة التشريعية من الناحية الاقتصادية بالنظر الى آثارها المباشرة على مستوى المعاملات المالية وحلحلة المشاريع المعطلة، نظرا لما يتضمّنه التشريع الحالي من تكبيل لروح المبادرة والاجتهاد لدى الموظفين العموميين، بالاضافة مكافحة سوء استخدام السلطة أو الوظيفة للحصول على منفعة غير مشروعة.
وأوضحوا أن التنقيحات المضمنة صلب مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة تضمنت أساسا تضييقا لمجال الجريمة، مقارنة بما تضمنه الفصل 96 من توسع في التجريم، وذلك باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي على أساسه يتمّ التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الاجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه الى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالادارة. كما تمّ توضيح الحالات التي تخرج عن نطاق سوء النية، مع الإبقاء على العقوبة السجنية ومضاعفة العقوبة المالية المستوجبة، إضافة الى اشتراط أن لا تتمّ التتبعات الا اذا قضت محكمة المحاسبات بذلك، وهو ما من شأنه تلافي التتبعات والشكايات غير الجدية.
كما تضمّن الغاء للفصل 97 تفاديا لازدواجية تجريم وعقاب نفس الأفعال باعتبار أن الفصل 96 (جديد) قد استوعب ما تضمنه الفصل 97 من المجلة الجزائية.
وتمّ التنصيص ضمن الفصل 98 جديد على امكانية تسليط المحكمة لعقوبة تكميلية واحدة من بين العقوبات المقررة بالفصل 5 من المجلة الجزائية خلافا لما تضمنه الفصل 98 من امكانية الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل المذكور.
من جهتهم بيّن النواب المبادرون بمقترح القانون عدد 15/2023 والذي تضمّن تنقيحا للفصل 96، أن هذا الفصل في صيغته الحالية يعدّ معرقلا للاستثمار ومكبّلا للإدارة، إذ أصبح هاجسا أمام كل من يضطلع بمسؤولية من الموظفين العموميين أو شبههم خشية من التتبعات الجزائية مما ترتب عنه التردد و الإحجام عن أخذ القرار من قبل العديد من المسؤولين الإداريين خوفا من التتبعات الجزائية وهو ما من شأنه أن يعيق التصرف العادي للادارة.
وأوضحوا أن هذه المبادرة التشريعية تتنزّل في هذا الاطار حيث بات من الضروري تنقيح الفصل 96 حتى لا ينعدم لدى مسؤولي الدولة وإطاراتها وأعوانها الاجتهاد والمبادرة وذلك بصياغة الجريمة بطريقة تزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي وتجنب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها رغم أنه لم يحصل على أية فائدة لنفسه أو للغير.
وأضافوا أن التنقيح المعروض تضمّن التنصيص على توفّر شرط سوء النية كركن معنوي في الجرائم موضوع الفصل 96 المذكور، مع التقليص في العقوبة المستوجبة وترك السلطة التقديرية للقاضي عند تسليط العقوبة بشكل يتناسب مع الفعل الإجرامي المقترف.
هذا وأكّد النواب المبادرون بمقترحي القانونين كل من جهته، انفتاحهم على كل المقترحات والتعديلات بهدف تقديم نصّ موحّد يستجيب لأهداف المبادرتين.
وثمّن أعضاء اللجنة مقترحي القانونين المعروضين على أنظارهم واعتبروا أن مثل هذه المبادرات التشريعية تعدّ ثورة تشريعية من شأنها تحسين الخدمات الإدارية ودفع عجلة النمو . وبيّنوا أنها تهدف إلى إدخال بعض المرونة على أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 منها وتوضيح بعض جوانبه الغامضة والقابلة للتأويل على اعتبار أن صياغته كبلت أصحاب القرار في الإدارة التونسية وجعلتهم يترددون في اتخاذ القرارات أو المصادقة على صفقات او مشاريع بسبب خوفهم من التتبّعات تحت طائلة الفصل 96.
وتمحور النقاش أساسا حول العقوبات المستوجبة في اتجاه الترفيع أو الحط منها. واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة النقاش والتداول بعد عقد جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل. كما تمّ اقتراح تنظيم يوم دراسي حول الفصل 96 من المجلة الجزائية لتعميق النظر والتطرق الى الموضوع من كافة جوانبه.
وفي سياق آخر تطّرقت اللجنة الى مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد ومدى التقدّم في إعداده من قبل وزارة العدل . وقررت طلب عقد جلسة استماع الى وزيرة العدل في أقرب الأوقات للنظر في مدى تقدّم اعداد مشروع هذا القانون
