وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة متابعة مشاريع الاستثمار العمومي والخاص وتكثيف الجهود لمعالجة الصعوبات وتقديم الحلول
وزير الاقتصاد يؤكد ضرورة متابعة مشاريع الاستثمار العمومي والخاص وتكثيف الجهود لمعالجة الصعوبات وتقديم الحلول
حلت تونس في المرتبة الأولى عربيا وال82 عالميا في التصنيف الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية حول مؤشر الديمقراطية للعام 2023.
وتم تصنيف جميع دول المنطقة العربية كأنظمة استبدادية باستثناء تونس والمغرب اللتين وُصفتا بـ"أنظمة هجينة".
وكان الترتيب العربي كالآتي:
تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً، والمغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
الجزائر (3.66) في المرتبة 110 عالمياً، قطر (3.65) في المرتبة 111، لبنان (3.56) بترتيب 112، الكويت (3.50) 114 عالمياً.
فلسطين (3.47) 115، عمان (3.12) 119، الأردن (3.04) 122، الإمارات (3.01) 125، مصر (2.93) 127، العراق (2.88) 128، جيبوتي (2.70) 134، البحرين (2.52) 139عالميا.
السعودية (2.08) 150، اليمن (1.95) 154، ليبيا (1.78) 157، السودان (1.76) 158، وفي آخر القائمة سوريا (1.43) 163 عالميا.
وشهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006.
يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمسة معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم. تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.
