مروان العباسي: قرار التمويل المباشر للخزينة ظرفي لكنه خطير

وأبرز العباسي خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذا الإجراء ظرفي، بهدف سداد قرض بقيمة 3000 مليون دينار، (ما يعادل 850 مليون يورو)، ويجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض.

وبخصوص تداعيات الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة، بيّن العباسي أنه لن ينجر عن قرض بـ3.000 مليون دينار تضخم مالي، لكن احتياطي العملة سينخفض بـ14 يوم تصدير، كما سيكون له تأثير في سعر الصرف”.

وبخصوص التمويل الذي قدمه البنك المركزي إلى ميزانية الدولة سنة 2020 أوضح العباسي أنه أدى إلى تضخم مالي لأنه وُجّه أساسا إلى الاستهلاك، مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم.

وعلى صعيد متصل، اعتبر العباسي أن الوضعية الاقتصادية صعبة نظرا إلى نسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة، داعيا إلى ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة الصعبة، باعتبارها وسيلة سداد الديون.

وعبّر محافظ البنك المركزي، عن قناعته بأن سداد الديون أحد مقومات السيادة الوطنية كما يساهم في طمأنة المستثمرين، مشددا على أن الاستثمار يبقى الحل الأنجع لخلق الثروة.