عضو بمجلس الهيئة : وضع الهايكا الحالي فتح المجال للنيابة العمومية للتعاطي مباشرة مع مخالفات القطاع السمعي البصري

قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، صالح سرسي، إنّ الهيئة كانت تقوم بدورها في تعديل المشهد السمعي البصري عبر التنابيه وتسليط العقوبات ضدّ كل المخالفات، لكن الظروف التي تمرّ بها اليوم بسبب نقص عدد أعضائها وعدم القدرة على اجتماع مجلسها « فتح المجال للنيابة العمومية للأخذ بزمام الأمور وتسليط العقوبات على الصحفيين العاملين بالقطاع السمعي البصري ».

وأوضح سرسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الأحد، أنّ عدّة قرارات اتخذت في شأن « الهايكا »، على غرار تكليف كاتب عام للقيام بأعمالها الإدارية والمالية ووقف أجور أعضاء المجلس، جعلت منها غير قادرة على اتخاذ قراراتها فيما يتعلق بمراقبة المشهد السمعي البصري والحث على التعديل التلقائي أو تسليط الخطايا التي تصل إلى خطايا ردعية.

وكانت « الهايكا » تلقت شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي المقبل 2024 وهو قرار لا يطال موظفي الهيئة ككل وإنما أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان).

وأشار سرسي إلى أنّه لا يوجد قرار رسمي في غلق « الهايكا » إلى اليوم أو في تعيين رئيس رسمي لها خلفا للرئيس السابق.

وكان رئيس الهايكا السابق النوري اللجمي تسلم يوم 7 فيفري 2023 مراسلة ممضاة من قبل المكلف بمهام كاتب عام الحكومة، تفيد بإحالته على التقاعد بداية من غرّة جانفي 2023.

كما أكّد عضو الهيئة على أنّ « الهايكا » كانت تقوم بالإحالات على النيابة العمومية في المسائل التي تتجاوزها وبموجب المرسوم 116، لكن اليوم باتت كل المسائل، حتى التي كان من صلاحيات الهيئة، من أنظار القضاء، مبيّنا في الآن نفسه أنّ هيئة الاتصال السمعي البصري كانت تسلّط العقوبات والخطايا على المؤسسات في حين أنّ النيابة تتبع الأشخاص من صحفيين وإذاعيين، وفق تعبيره.