ارتفعت النتيجة الاجمالية لـ 28 شركة تشكل ركيزة القطاع المالي ببورصة تونس الى 1.8 مليار دينار خلال سنة 2023 ، مقابل 1.6 مليار دينار خلال سنة 2022، ما شكل ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة.
وصدرت هذه البيانات ضمن وثيقة اعدتها بورصة الاوراق المالية بتونس حول تطور النتائج السنوية للشركات المدرجة ومقارنتها بين 2023 و 2022، والتي اشارت الى ان 65 شركة من مجموع شركة مدرجة افصحت عن بيانا 2023.
وحقق 12 بنكا مدرجا في البورصة، يشكل اهم ركائز القطاع المالي، قرابة 1.5 مليار دينار سنة 2023، اي بزيادة بنحو 8.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وتمكنت شركات الايجار المالي السبع المدرجة بالبورصة من تحقيق نتيجة اجمالية في حدود 105 مليون دينار مقابل 8ر83 مليون دينار خلال 2022 ، اي بتطور بنسبة 6ر25 بالمائة.
وسجلت 6 شركات تعمل في مجال التأمين، تحسنا طفيفا في النتائج الاجمالية بنسبة قاربت 3.4 بالمائة، لتتمكن من تحقيق 138 مليون دينار خلال 2023 مقابل 133 مليون دينار خلال 2022 .
ولاحظت بورصة تونس ان القطاع المالي يستحوذ على 69 بالمائة من النتيجة الاجمالية لبورصة الاوراق المالية بتونس ويمتلك، ايضا، اكثر من نصف رسملة السوق.