بين التسوية والتعقيدات: تونس تعمل على معالجة وضعية 150 ألف مسكن مبنية على عقارات تابعة للدولة

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 17  أفريل 2026 ، أن الوزارة وضعت خطة لتسوية وضعية حوالي 1200 تجمع سكني مبني على عقارات تابعة للدولة، إنطلقت بتنقيح الأمر 504 لسنة 2018، المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص قبل سنة 2000، بينما يجري الآن تحويل هذا الأمر إلى قانون، لتسهيل الإجراءات.
ويبلغ عدد هذه المساكن حوالي نحو 150 ألف مسكن، مشيرا إلى ان الإجراءات التي تتبعها الوزارة تهدف إلى تمكين المواطنين من شهائد الملكية وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

وأضاف الوزير أن حوالي 750 تجمع سكني غير قابلة للتسوية حاليا لعدة أسباب من بينها أن بعض التجمعات ذات صبغة فلاحية أوتتعلق بها نزاعات وقضايا تسجيل وتحيين لدى المحكمة العقارية، إضافة إلى عزوف المواطنين المعنيين عن تسوية وضعياتهم.
وأكد أن هذه الإشكاليات ستحل بقانون القانون المتعلق بتبسيط الشروط الفنية والإدارية لتسوية الوضعيات العالقة.