تونس تساهم عالميا بـ30 % من التمور
تونس تساهم عالميا بـ30 % من التمور
من المنتظر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج اليوم، جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات، في إطار مواصلة النظر في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلّق بتحديث الاتفاقيات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي والفضاء الأورومتوسطي، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير موحّد يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للمصادقة.
وفي هذا السياق، شرّع مجلس نواب الشعب في دراسة هذه المشاريع التي تأتي تماشيًا مع التحديثات التي أدخلها الاتحاد الأوروبي على قواعد المنشأ. وقد قرر مكتب المجلس إحالتها إلى لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر، نظرًا لأهميتها الاقتصادية، خاصة وأن السوق الأوروبية تستقطب ما بين 70 و80 بالمائة من الصادرات التونسية.
ثلاثة تعديلات قانونية محورية
تشمل المشاريع تعديل بروتوكول "ب" لاتفاق التبادل الحر بين تونس والدول الأوروبية، وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إضافة إلى تعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية، بهدف تبسيط الشروط وتوفير مرونة أكبر للمؤسسات التونسية في النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
دعم تنافسية الصادرات
وتوفّر هذه التعديلات فرصًا مهمة لتعزيز تنافسية المنتجات التونسية، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات التحويلية، من خلال توسيع شروط المنشأ، وتسهيل استخدام المواد المستوردة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التصدير.
