حركة الشعب تستعرض في ندوتها السنوية مستجدات الأوضاع وطنيا وعربيا ودوليا

أكدت حركة الشعب، في بيان أصدرته على اثر انعقاد الندوة الوطنية السنوية لها، أن 'الانفراد بكل السلط والاصرار على اقصاء الأجسام الوسيطة والارتباك الواضح في تعيين كبار المسؤولين في الدولة وتغييرهم بسرعة غير مبررة، لا يمكن أن يؤسس خيارات وطنية واضحة المعالم ولا أن يبني اقتصادا وطنيا منتجا صلبا".

وجددت الحركة تمسكها بضرورة احترام الحريات العامة والخاصة و مراجعة المرسوم 54، وفتح الاعلام العمومي امام الرأي والرأي المخالف والالتزام بما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ،خاصة فيما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية واحترام استقلالية القضاء وضمان الحق في التعبير السلمي عن الراي بكل الوسائل التي لا تهدد الامن والاستقرار.

كما أكدت على ضرورة احترام الاجراءات المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية عند التقاضي وتنظيم المحاكمات وفتح افق سياسي تفاديا لكل انسداد ومخاطره على المجتمع والدولة وفق نص البيان.