الحماية المدنية بجندوبة تصدر بلاغا تحذيريا اثر تقلبات جوية
الحماية المدنية بجندوبة تصدر بلاغا تحذيريا اثر تقلبات جوية
مثل تنقيح المرسوم 54 ، وضرورة احداث محكمة دستورية، واستكمال المؤسسات الدستورية التي أقرها دستور سنة 2022 ، أبرز مطالب النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التي أستأنفت بعد ظهر اليوم السبت، والمخصصة لمناقسة ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة.
وطالب النائب رضا الدلاعي، بضرورة استعجال النظر في تنقيح المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها مطالب حيوية مرتبطة بجوهر دستور 2022، مؤكدا أهمية الحوار مع مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في البلاد والاستفادة من مقترحات الأجسام الوسيطة في التقدم بالبلاد وحل الإشكاليات العالقة، على حد تقديره.
كما حث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، المنضوي تحت رئاسة الجمهورية، على معاضدة السياسات العامة للدولة وتقديم الدراسات الضرورية على كل المستويات، باعتبار أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي ينبني أساسا على الدراسات.
وبخصوص دور رئاسة الجمهورية في دفع عجلة الاستثمار، أكد النائب حاتم الهواوي ضرورة تدخل رئيس الجمهورية لمساعدة المستثمرين وباعثي المشاريع "المتعثرين اقتصاديا أو الذين تتعلق بهم قضايا الشيك دون رصيد"، معتبرا أن حل مثل هذه الإشكالات الاقتصادية والمالية تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي.
من جانبه، أفاد النائب ياسين مامي، بأن قرابة 40 سفارة مازالت الى حد اليوم شاغرة في الخارج، وهو أمر وصفه ب "غير المقبول" ويتوجب على رئاسة الجمهورية تداركه، وتساءل قائلا "ما الذي يمنع رئاسة الجمهورية من تعيين شخصيات وطنية في المواقع الدسيبلوماسية في الخارج "، معتبرا أن هذا التأخير من شأنه أن يعطل مصالح التونسيين في الخارج.
كما دعا في هذا الصدد، الى توفير مزيد من الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج، معتبرا أن السفارات التونسية "تفتقر لرؤية واضحة حول دورها في خدمة الديبوماسية الوطنية"، على حد تقديره.
وتطرق النائب ذاته، الى مسألة الشغورات في مواقع المعتمدين، فبين أن هناك قرابة 80 موقعا شاغرا في هذه الخطة، مؤكدا في سياق آخر ضرورة أن تفعل رئاسة الجمهورية دورها في مسألة الصلح الجزائي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
