نحو مراجعة قانون المخدرات: عقوبات أشد للمروجين وآليات جديدة للتحري

تتجه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب نحو مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، وفق ما أكده مقرر اللجنة ياسر القوراري.

وأوضح القوراري أن المراجعة المرتقبة تتضمن تشديد العقوبات على مروّجي المخدرات، إلى جانب التوجه نحو استبدال جزء من العقوبات الجزائية المسلطة على المستهلكين بخطايا مالية.

كما أشار إلى إمكانية استحداث آليات وطرق جديدة للتحري، مؤكدا أن المقاربة الجزائية بمفردها لا تكفي للتصدي لظاهرة الإدمان وترويج المخدرات.

وشدد القوراري على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الجوانب الأمنية والتربوية والوقائية والعلاجية، بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة.

وأكد أن الهدف الأساسي من مراجعة القانون يتمثل في حماية المجتمع التونسي، وخاصة الأطفال، من مخاطر المخدرات.

 الإذاعة الوطنية