وزير الإقتصاد: 'التعداد العام للسكان 2024، أول تعداد رقمي في تونس'

أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، الأربعاء، أن التعداد العام للسكان والسكنى، الذي سينطلق رسميا يوم 6 نوفمبر 2024، سيكون أول تعداد رقمي في تونس والأخير الذي يعتمد على المنظومة التقليدية لجمع البيانات من خلال التنقل الميداني للأعوان المكلفة بذلك، كما سيمهد الطريق نحو الانتقال لتعدادات سجلية.

وأشار عبد الحفيظ، خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، الى أن هذا التعداد يتميز باستعمال قاعدة بيانات جغرافية لضمان تغطية أنجع لكافة المناطق، وسيعزز في مرحلة ثانية اعداد التحاليل الجغرافية من أجل تحسين جودة الإحصاءات الوطنية.

وأوضح أيضا أن استخدام التكنولوجيات الحديثة واللوحات الرقمية لجمع البيانات سيمكن من تخفيض التكاليف وتعزيز جودة الإحصاءات. ويهدف هذا التعداد الى وضع قاعدة بيانات مرجعية وطنية حديثة وموثوقة لبلورة السياسات العامة ورسم الاستراتيجيات التنموية المستقبلية.

وشدد الوزير على أن انجاز التعداد 13 العام للسكان والسكنى سينطلق رسميا يوم 6 نوفمبر المقبل الى غاية 31 ديسمبر 2024، داعيا المواطنين المستجوبين الى التعاون الفعال مع الأعوان لانجاح هذا العمل وتقديم كافة المعطيات بكل شفافية ودقة.

من جانبه، أعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أنه تم تحديد اليلة الفاصلة بين يومي 5 و 6 نوفمبر 2024 ليلة مرجعية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وأشار النصيري إلى استكمال المرحلة الأولى من التعداد في بداية شهر سبتمبر الفارط والتي تشمل العد المسبق للمساكن والمحلات والمباني.

وأبرز أن هذه المرحلة الاولى، التي انطلقت في ماي 2024، مكنت من الشروع في الاستعدادات اللوجستية والفنية وتدريب الأعوان على مرحلة العد الفعلي، مشيرا إلى حشد نحو 11 ألف عون (أعوان العد وتقنيين) و9500 لوحة رقمية لإنجاح هذا التعداد الذي يعد نقطة تحول حاسمة في منظومة الإحصاء الوطنية المستقبلية.

ولفت إلى أن الميزانية المخصصة لتعداد 2024 تناهز 89 مليون دينار سيخصص 51 بالمائة منها لتغطية حاجيات الأعوان و24 بالمائة منها للاستثمار في البنية التحتية والمنظومة المعلوماتية و25 بالمائة لوسائل النقل والوقود.

وات