رئيسة الحكومة: الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين
رئيسة الحكومة: الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين
شدد وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، اليوم الاربعاء، على أنّ مواكبة المتغيرات وتحقيق العدالة الاجتماعية يستوجب صياغة عقد اجتماعي جديد تتضافر فيه جهود الأطراف الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمّال و »الالتزام الثلاثي » بينها لتجديد هذا العقد الاجتماعي.
وبيّن المدوري، في كلمة ألقاها في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لهذه الدورة تحت عنوان « نحو عقد اجتماعي جديد » يؤكد أهمية التحديات التي تواجه سوق العمل والتي تحركها الابتكارات التكنولوجية والتحولات الديموغرافية والتغيرات البيئية والمناخية وما خلفته من تداعيات سلبية خاصة تنامي معدلات البطالة حول العالم.
وأبرز حرص تونس على تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار مقاربة حقوقية شمولية تحد من الفقر متعدّد الأبعاد وتعزّز آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بما يساهم في مقاومة أسباب الإقصاء الاقتصادي لكل الفئات.
وقال إن « تونس تعمل حاليّا على تعزيز التشاور والحوار بين كافّة الأطراف في مختلف المجالات بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة « ، فضلا عن « العمل على تعزيز ظروف العمل اللائق للعمال والقضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش من خلال إعداد تصوّرات حول الآليات القانونية الكفيلة بالتصدي لمثل هذه الأنماط من العمل بما يضمن مزيد تكريس مبادئ العمل اللائق للجميع ».
وذكّر بموقف تونس الثابت في نصرة الشّعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وتحريرها وعاصمتها القدس الشريف، داعيا الى مساندة الشعب الفلسطيني وإيقاف المجازر المرتكبة بحقه والتي تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية وتوفير أسباب الكرامة والعيش اللائق، فضلا عن دعوته الى تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة العمل الدولية.
