وزيرة الأسرة تؤدي زيارة تفقد ليلية للمركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
وزيرة الأسرة تؤدي زيارة تفقد ليلية للمركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء
يشكل التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية، من أبرز الأولويات المطروحة ضمن تقرير حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة المالية
وترنو تونس، وفق الوثيقة ذاتها، إلى تحقيق استدامة المالية العمومية والحد من التداين مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية.
كما يعتبر التأكيد على مواصلة مساندة الدولة للفئات محدودة الدخل والفقيرة ودعم الأسر ضعيفة الدخل من خلال العمل على استقرار أسعار المواد الاساسية والترفيع السنوي للتحويلات ذات الصبغة االجتماعية، من اولويات المضمنة في التقرير.
وتكرس هذه التوجهات الخيارات الوطنية للحفاظ على سيادة الدولة والتعويل على الموارد الذاتية مع الانفتاح على أسواق وفرص تعاون اقتصادي جديدة لتحقيق الازدهار في كل المجالات.
وضبط التقرير من بين الأولويات، كذلك، العمل على استرجاع طاقات الانتاج في القطاعات الاستخراجية خاصة الفسفاط والمحروقات وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير الاطر القانونية والاجرائية اللازمة لذلك، فضلا عن مواصلة دعم الاستثمار الخاص والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال إضافة إلى مواصلة تعزيز مقومات استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
كما يتضمن الدعوة إلى تسريع آجال انجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي واعتماد سياسات مالية ناجعة تقوم على تعزيز موارد الدولة، وترشيد النفقات العمومية، تنبني على مواصلة الاصلاحات الوطنية، ومقاومة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع الموازي، وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام.
وتشمل الفرضيات والتوجهات ايضا، العمل على تطوير حوكمة المؤسسات العمومية لتحقيق استقرارها المالي والإداري بما يمكن من احتواء مديونيتها وتخفيف ضغطها على ميزانية الدولة وإحكام توظيف التمكين الاقتصادي لفائدة الفئات محدودة الدخل والفقيرة وتشجيع المبادرة.
كما تتعلق بخلق مصادر الرزق في المناطق الداخلية عبر دعم مسار إحداث الشركات الأهلية وتعزيز مساهمتها في التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتقليص في نسبة البطالة من خلال الإحاطة ودعم الباحثين عن الشغل.
وتهم، أيضا، تعزيز جاذبية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تنفيذ خطة للاعلام والتوعية والتحسيس موجهة لجميع الفئات وخاصة الشباب والناشطين في القطاع غير المنظم للتعريف بمضمونه ومبادئه وخصائصه وبالتجارب الناجحة على المستوى الجهوي والوطني والدولي
كما سيتم السعي إلى معاضدة القطاع الفلاحي للحد من تداعيات الجفاف على منظومات الانتاج إضافة إلى الحرص على انتظامية التزويد وتعزيز نظم المراقبة والمتابعة الدائمة للأسواق.
وترنو تونس إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه وتبني ممارسات زراعية مجددة ومقاومة تداعيات التغيرات المناخية مع إعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب وتحسين مردودية القطاع حتى يتسنى تحقيق الأمن الغذائي.
كما يركز تقرير الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع بهدف إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، مما يسمح بتخفيف أعباء العجز الطاقي وتقليص الضغوط على المالية العمومية.
