تونس تعد لطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني في ظل تحسن تدريجي للمؤشرات الاقتصادية

أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، تحسن المؤشرات الاقتصاديّة بشكل تدريجي بما في ذلك مؤشرات الماليّة العموميّة في وقت تستعد فيه الوزارة لطرح القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني للاكتتاب يوم 3 سبتمبر المقبل.

وشددت الوزيرة خلال سلسلة اجتماعات عقدتها امس الاربعاء مع الرؤساء المديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة بشان طرح القسط الثالث للاكتتاب على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد تنشيط الحركيّة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وخلق الثروة.

وتستمر عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني المزمع اطلاقها في 3 سبتمبر الى حدود يوم 11 سبتمبر 2024 في محاولة لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار قابل للترفيع. وتمكنت وزارة المالية ،خلال القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2024 ، من تعبئة 444ر1 مليار دينار مقابل 700ر0 مليار دينار وقع رسمها ضمن قانون المالية للسنة ذاتها، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة، وفق تصريحات سابقة لمدير عام التونسيّة للمقاصّة، ماهر الزواري.

وتأتت الإكتتابات ، أساسا، عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة وقد استمرت فترة الإكتتاب من 6 إلى 13 ماي 2024 وفق الزواري. وشددت نمصية خلال الاجتماعات على أهمية الانخراط في عمليّة الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادّخار متوسّط المدى وباعتبار أهمّيتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.

وأعربت عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدّولة في تعبئة الموارد الماليّة وأثنت على مساهمتهم في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي وأتاح القسط الاول لوزارة المالية المطروح ، ما بين 5 و13 فيفري 2024 ، تعبئة اكثر من مليار دينار مما مكن من تجاوز الذّي تمّ رسمه في البداية، والذي كان في حدود 750ر0 مليار. وتعمل وزارة المالية على مواصلة العمل بالقرض الرقاعي خلال سنة 2024، في ظل خطط لتعبئة 8ر2 مليار دينار وفق بيانات ميزانية الدولة لسنة 2024 .